كه در عالم واقع ، شك به حال خود باقى است و اماره تنها در عالم تشريع ، شك را رفع مىكند و موضوعى براى اصل عملى باقى نمىماند . « 1 » مرحوم مشكينى در حاشيه بر « كفاية الاصول » سه شرط براى دليل حاكم ذكر مىكند . 1 - بعد از ورود دليل حاكم ، موضوع دليل محكوم باقى باشد . 2 - دليل حاكم ، بر ثبوت حكمى براى موضوع دليل محكوم دلالت كند . 3 - دليل حاكم دلالت كند كه مراد و مقصود از دليل محكوم اين مقدار است . « 2 » - تفاوت حكومت و تخصيص : حكومت و تخصيص ، در برخى موارد در نتيجه يكسان هستند ، ولى از جهاتى با هم تفاوت دارند ، برخى از تفاوتهاى حكومت و تخصيص عبارتند از : 1 - در تخصيص ، اخراج برخى افراد ، حقيقى است ، در عين اينكه ظهور عموم در شمول ، ذاتى است ، ولى در حكومت ، اخراج برخى افراد ، تنزيلى و ادعايى است ، به گونه‌اى كه براى عموم ، ظهور ذاتى در شمول باقى نمىماند . يعنى لسان دليل حاكم ، بيان حد موضوع يا محمول دليل محكوم است به صورت ادعايى و تنزيلى . « 3 » 2 - در تخصيص ، تقديم خاص ، به خاطر قوىتر بودن ظهور خاص در

--> ( 1 ) فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 595 . ( 2 ) كفاية الاصول ، با حواشى مرحوم مشكينى ، ج 5 ، ص 118 . ( 3 ) اصول الفقه ، ج 2 ، ص 196 .